الرئيسية / الصحف الوطنية / الشروق / عيادة خاصة تمنح بالمجاملة شهادات “جنون” مزورة!

عيادة خاصة تمنح بالمجاملة شهادات “جنون” مزورة!

قررت وزارة الصحة، الثلاثاء، غلق عيادة خاصة للأمراض العقلية، بالشراقة بالجزائر العاصمة تحفظيا، بعد أن تورطت في منح شهادات طبية بالمجاملة أي إنها "مزورة" مع تحرير وصفات طبية تتضمن أدوية وأقراصا مصنفة كبديل للمخدرات مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 180 دينار جزائري.

تفاصيل الفضيحة، حسب ما كشف عنه مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر، محمد ميراوي، لـ "الشروق"، تعود إلى شكوى تقدم بها رسميا عدد من المواطنين إلى مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر، بخصوص تجاوزات تقوم بها عيادة خاصة للأمراض العقلية كائنة بالشراقة، تقوم بمنح شهادات طبية بالمجاملة أي إنها مزورة لاستعمالها بطريقة غير قانونية.

وعلى إثر ذلك يقول ميراوي وبعد إخطار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات "قمنا بتشكيل لجنة خاصة مكونة من إطارات، حيث تنقلت بطريقة مفاجئة إلى العيادة أمس الأول، حيث تبين فعلا أن عددا من الأطباء والممرضين تورطوا في منح شهادة طبية "مجاملة" لأشخاص سالمين لاستعمالها بطريقة غير قانونية لتحقيق أغراض ما.

كما تشير التحقيقات الأولوية إلى أن العيادة المغلقة تورطت أيضا في تحرير شهادات طبية للمدمنين على المخدرات من خلال وصفهم لأدوية وأقراص مصنفة على أساس أنها مخدرات على غرار المهلوسات خاصة من نوع "ريفوتريل".

وعلى الفور يقول مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر قررنا غلق العيادة تحفظيا، إلى غاية استكمال التحقيق وتحويل مدير العيادة والمتورطين على مجلس أخلاقيات مهنة الطب، وهي التي تقرر تحويل الملف بدورها إلى العدالة.

وفي سياق متصل أكد ميراوي، أن تحقيقات أخرى ستشمل عددا من العيادات الخاصة على مستوى الجزائر العاصمة، التي وردت حولها شكاو تخص تحويل مقراتها إلى فضاءات لعقد صفقات تجارية والبزنسة في آلام المرضى وتحرير شهادات طبية مزورة تستعمل للإفلات من العدالة، على غرار إصابة المجرم بمرض عقلي، أو تحرير شهادات عذرية مزورة وغيرها، إلى جانب تورط عدد آخر من العيادات في فرض أسعار ملتهبة مقابل إجراء عمليات جراحية قد تكون نهايتها الفشل، وكذا قيامها بتجاوزات قانونية في حق المواطنين الذين يقصدونها للعلاج وتقوم هذه الأخيرة بإلزام زبائنها المرضى بدفع رسم الكشف الطبي قبل تشخيص المرض وغير ذلك من التجاوزات.

وبلغة الأرقام، فإن وزارة الصحة قد أصدرت خلال الأشهر الماضية قرارا يقضي بغلق 20 مرفقا صحيا خاصا على مستوى ولاية الجزائر، استناد إلى النتائج المترتبة على عملية تفتيش أجرتها. وكان أهم المخالفات المسجلة يتعلق بتوسيع النشاطات دون ترخيص وإجراء تغييرات على المرفق دون مراعاة المقاييس، إضافة إلى غياب صيادلة الاستبدال دون ترخيص وعدم التصريح بالعمال وتشغيل أطباء دون رخصة.

algeriepress

المزيد من الأخبار

اقرأ الخبر من المصدر

0.00 من 5.00 - 0 أصوات

تابع
آخر الأخبار
عبر بريدك الإلكتروني