وزارة التجارة:أثر ضعيف لقانون المالية 2017 على الأسعار

لم تكشف عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح وزارة التجارة منذ الأشهر الأخيرة عن وجود مخازن مخفية لبضائع موجهة لأغراض المضاربة حسبما أكده اليوم الأربعاء مسؤول لدى هذه الوزارة مفندا أية زيادة عامة لأسعار المواد الغذائية.

وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن الحديث عن " زيادة عامة في الأسعار يعد استنتاجا متحيزا. فالزيادة لم تمس كل الأسعار".

وحسب ذات المسؤول فان الزيادة في الرسم على القيمة المضافة والتي انتقلت من 17 إلى 19 بالمائة في إطار قانون المالية 2017 "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تحدث ارتفاعا في الأسعار. فالزيادات الملاحظة التي شملت بعض المواد ضعيفة".

ولفت بهذا الخصوص إلى أن التدخلات اليومية لمصالح وزارة التجارة لم تكشف-منذ دخول أحكام قانون المالية 2017 حيز التنفيذ- الا عن بعض زيادات طفيفة لبعض المنتجات اللبنية أو البقولية.

وبالنسبة للمواد الأساسية غير المدعمة على غرار العجائن الغذائية أو بعض البقول الجافة فلم تمسها زيادات في الأسعار يضيف المسؤول.

= لا وجود لمواد فلاحية مخزونة لاغراض المضاربة =

و فيما يخص زيادات أسعار القهوة و العدس والحمص منذ نهاية 2016 فقد أرجعها بن هزيل إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية.

بالنسبة للعدس والحمص فالأسعار ارتفعت من 946 دولار للطن إلى 1.150 دولار للطن فيما يتعلق بالعدس و من 1.168 دولار إلى 1.700 دولار للطن بالنسبة للحمص بين فترتي المقارنة.

وحسبه فالأمر يتعلق بمنتجات "لا يمكن التحكم فيها لأنها مرتبطة بالسوق الدولية".

وبالرغم من انخفاض أسعار غبرة الحليب في السوق الدولية والتي انتقلت من 2.834 دولار للطن إلى 2.300 دولار للطن فان هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسعار على مستوى السوق الوطنية.

من جهة أخرى فانه من أصل 4.304 غرفة تبريد موجودة هناك نسبة 85 بالمائة (3.680 غرفة تبريد) تمت مراقبتها خلال الثلاث الأشهر الأخيرة حسب بن هزيل الذي أكد أن "تدخلات مصالح الوزارة لم تكشف عن وجود مخازن موجهة لأغراض المضاربة".

وأشار إلى أن زيادات الأسعار الملاحظة على بعض المنتجات الفلاحية تعود إلى نقص العرض في السوق و هو أمر عادي خلال فترة الشتاء حسبه.

algeriepress

المزيد من الأخبار

اقرأ الخبر من المصدر

0.00 من 5.00 - 0 أصوات

تابع
آخر الأخبار
عبر بريدك الإلكتروني