fbpx
Connect with us

الجزائر صحافة

شركة “سورفيرت” المصرية في قلب فضائح تهريب الأموال إلى الخارج

شركة “سورفيرت” المصرية في قلب فضائح تهريب الأموال إلى الخارج

البلاد

شركة “سورفيرت” المصرية في قلب فضائح تهريب الأموال إلى الخارج

متهمة بنقل 15 مليون دولار إلى الخارج بطرق احتيالية

البلاد – رياض.خ  – قضت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، بعقوبة خمس سنوات، ضد أربعة مصريين تابعين لمؤسسة “سورفيرت” المصرية، الناشطة في مجال “الأمونياك والأسمدة،” التي يسيرها مصريون يملكون 51 بالمائة من الأسهم مقابل 49 بالمائة للشريك الجزائري، المتمثل في شركة سوناطراك الجزائرية.


وسلطت العقوبات ضد مدير الشؤون الإدارية في حالة فرار موجود في ألمانيا، ورئيس الدائرة التجارية والمكلف بالحسابات المالية، وموظفة بدائرة الصفقات، لتورطهم في تهريب أموال عمومية قيمتها ما يناهز 15 مليون دولار لإبرامهم صفقات مشبوهة مخالفة لأصول التشريع دون موافقة رسمية للجان المختصة، ونهب أجور العمال الأجانب من جنسية مصرية.

وبحسب وقائع القضية التي تعود إلى مارس 2014، حينما فجرت الفرقة المالية والاقتصادية للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، فضيحة أبطالها مصريون يشتغلون في “شركة سورفيرت” العاملة على إنجاز مركب للأسمدة بالمنطقة الصناعية لأرزيو شرق وهران، أبرموا صفقات غير متوفرة على الشروط الداخلية المتعلقة بمنح ترخيص لمؤسسة بديلة بعملية نقل عبر ميناء المدينة البترولية أرزيو لكميات مهمة من المنتج، وذلك موازاة مع رفض محافظ الحسابات المتعاقد مع الشركة المختلطة، التأشير على عدد من التعاملات المالية التي قامت بها الشركة ذاتها، وهذا بسبب عدم تقيد المصالح المالية للشركة بالقانون الجزائري في مجال تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج.

وبيّنت الأبحاث أن صفقات منح ترخيص عملية نقل الأسمدة من ميناء أرزيو إلى الخارج، جاء لغرض تهريب أموال إلى الخارج”تحت غطاء التصدير دون استشارة شركة سوناطراك الجزائرية، التي تأسست كطرف متضرر في القضية أمام القضاء”.  وكانت المصالح الأمنية وجهت استدعاءات لإطارات مصرية تورطت في فضيحة نقل مادة “اليوريا” عالية الجودة من المركب أرزيو عبر شاحنات تمهيدا لنقلها إلى أوروبا، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة بصفقات تراضي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها في قانون الصفقات العمومية بالجزائر.

وأكد محضر الضبطية القضائية، أن هذه العمليات كانت تنقل من قبل إطار مصري “وائل محمد نور” بمساعدة عون أمن جزائري، فرضت عليه العقوبة نفسها بخمس سنوات، مقابل رشوة تتعدى 20 مليون سنتيم عن  كل عملية تحويلات لقيمة غير مشروعة إلى الخارج.

ممثل النيابة العامة التمس حل الشركة المصرية وتسليط مليار سنتيم ضد المتهمين لارتكابهم جنحة تهريب الأموال الصعبة نحو الخارج والمساس بالاقتصاد الوطني، كما التمس تغريم الشركة بمبلغ 33 مليار سنتيم.


فيما أكد رئيس المحكمة، أن جنحة تهريب الأموال إلى الخارج ثابتة في حق المتهمين، بينهم ثلاثة أشخاص في حالة إيقاف وآخر مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية، وذكرت هيئة المحكمة بتجاوزات مماثلة للشركة المصرية التي تخضع لتحقيقات مستمرة أخرى على مستوى القطب الجزائي المتخصص بوهران، في ملف تهريب ما قيمته 290 مليون دولار أمريكي، في عمليات مصرفية غير شرعية تمت على مستوى المديرية الجهوية لبنك الجزائر الخارجي، ويعتمد فريق التحقيق القضائي على تقرير رسمي يكشف عن أن تحويلات غير مشروعة للعملة الصعبة إلى مصارف خارجية في استغلال لعمليات تصدير الامونياك والأسمدة إلى الخارج.

وتقاسمت سوناطراك 30 في المائة من التكاليف مع مجمع “أوراسكوم” للإنشاء المصري، وعينت وزارة المالية بنك الجزائر الخارجي ممثلا للمصارف العمومية في تمويل هذا المشروع، وبلغت كلفة المشروع 2,2 مليار دولار.

 

 

Continue Reading

أخبار البلاد

To Top